توسعه انرژی های تجدیدپذیر
پردیس فناوری کیش _ طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت _ گروه محیط زیست
راهکار ها و راهبردهای توسعه انرژی های تجدیدپذیر در کشور
در جهت توسعه انرژيهاي تجديدپذير براي تسهيل تدوين استراتژی چهار حوزه وجود داشته که ابزارهاي مالي، ابزارهاي قانوني، توسعه تكنولوژي و بالا بردن آگاهي، ظرفيتسازي و آموزش را شامل می شود .
در ايران شرایط لازم جهت تأمين مشوقهاي مالي از طريق تأسيس صندوق تجديدپذيرها امکان پذیر بوده كه اين امر ميتواند با اخذ عوارض برق سبز بمبلغ بسیار کم از محل افزايش قيمت فروش برق به مشتركين خانگي، عمومي و تجاري به ازاي هر كيلووات ساعت تحقق يابد.
توسعه سيستم حمايت مالي و گسترش سازمانهای مرتبط با انرژیهای تجدیدپذیر و همچنین اجرای رويكردهاي نوآورانه به ايجاد ساختار پايدار و مكانيزمهاي مالي جهت سيستمهاي انرژي تجديدپذير کمک می نماید .
ضرورت دارد فضاي سرمايهگذاري جهت توسعه بخش انرژي تجديدپذير را برای سرمايهگذاران داخلي و خارجي ایجاد و تسهیل نمود . در این رابطه كشور ژاپن با اتخاذ راهكارهايي نظير تشويق سرمايهگذاران از طريق افزايش قيمت خريد تضميني برق تجديدپذير، اهداي امتيازاتي به پروژههاي پاك و قراردادهايي با دوره زماني طولاني ۱۵ تا ۱۷ سال جهت خريد برق، موجب افزايش ظرفيتهاي نصب شده بادي، از ۱۳۶ مگاوات در سال ۲۰۰۰ به حدود ۲۵۰۰ مگاوات در سال ۲۰۱۰ گردیده که روند روبه رشد اجرای پروژه های انرژیهای تجدیدپذیر نیز رو به گسترش می باشد این روند نیز در کشور ما ایران قابل اجراء می باشد .
استفاده از ابزارها در چهارچوب قانون
استفاده از ابزارهای قانونی و در حقيقت توسعه در این زمینه، به كارگيري، نگهداري و بهبود مستمر يك سيستم قانوني مؤثر براي توسعه انرژيهاي تجديدپذير اهداف ذيل را دنبال ميكند:
الف- تدوين يك چارچوب قانوني و مقرراتي جهت ایجاد ساختار تعرفهها و قيمتگذاري براي حمايت از تلفيق انرژي تجديدپذير در اقتصاد انرژي و نيز براي جذب سرمايهگذاري مطلوب در این زمینه که نیروگاه سیکل ترکیبی شهرستان یزد که اخیراً افتتاح شده از اینگونه موارد می باشد .
ب- تدوين يك چارچوب قانوني و مقرراتي جهت تلفيق توليدكنندگان برق مستقل در سيستم برق موجود فعلی که به استفاده از اینگونه انرژیها در کشور کمک می نماید .
توسعه تكنولوژي های روز انرژی تجدیدپذیر در کشور
توسعه و ارتقاء در بخش انرژيهاي تجديدپذير موجب، غنيسازي و توسعه تكنولوژيها بمنظور به كارگيري انرژي تجديدپذير پايدار بوده كه اهداف مشروحه ذيل قابل پیگیری می باشد.
الف- به كارگيري استانداردها و خطمشيهاي مناسب عملياتي جهت استفاده مناسب از تكنولوژيهاي انرژي تجديدپذير به منظور ارتقای سطح توسعه این انرژیها که در جهت کاهش انرژیهای فسیلی بسیار موثر می باشند .
ب- بومي نمودن تولید تجهيزات مورد نياز و نصب آنها بمنظور تقويت تكنولوژي انرژي تجديدپذير و همچنین بهينه سازي و به كارگيري آن جهت تحقیق و توسعه و ارتقای این تکنولوژیها در این صنعت در کشور که می تواند نقش موثری در کاهش مصرف انرژیهای فسیلی داشته باشد
توسعه انرژيهاي تجديدپذير و تاثیر آن در ابعاد اقتصادی و اجتماعی
توسعه انرژيهاي تجديدپذير منافع اقتصادي و اجتماعي مختلفي را برای کشور به همراه دارد؛ لذا از جائیکه مصرف سوختهاي فسيلي با توجه به محدوديت منابع در تأمين انرژي که در آينده نزديك براساس پيشبيني به اتمام می رسد این موضوع بسیار حائز اهمیت بوده بنابراین فقدان هزينههاي زيستمحيطي و اجتماعي نیز خود از جنبه هاي مثبت می باشد .
با گسترش روزافزون نياز به انرژي و محدوديت منابع فسيلي، افزايش آلودگي محيطزيست ناشي از مصرف اين منابع، موضوع گرم شدن هوا و آثار پديده گلخانهاي، ريزش بارانهاي اسيدي و ضرورت متعادل كردن نشر دياكسيدكربن، در مجموع لزوم صرفهجويي در مصرف سوختهاي فسيلي و توجه به استفاده از منابع انرژي تجديدپذير را امری اجتناب ناپذیر مينماید بطوریکه در برخی از كشورها با استفاده از انرژيهاي تجديدپذير در بخش توليد برق، توانسته اند از انتشار بيش از ۱۰۰ ميليون تن گاز دياكسيدكربن جلوگيري نموده که در کاهش آلاینده های محیط زیستی بسیار قابل اهمیت می باشدكه خود نمونه بارزی از استفاده از تکنولوژیهای اینگونه انرژیها خواهد بود .
از طرفی قابليت توليد غيرمتمركز برق از انرژيهاي نو، فرصت پيشرفت و توسعه را جهت نقاط دور افتاده و روستايي کشور فراهم ساخته که این امر موجب تقويت ساختار اجتماعي و اقتصادي مناطق روستايي و جلوگيري از مهاجرت آنها به شهرها خواهد نمود .
در زمینه اشتغالزايي استفاده از انرژيهاي تجديدپذير نیز قابل اهمیت بوده وضعيت اشتغالزايي اين سيستمها، به علت ماهيت نوین آنها بيش از اشتغالزايي ناشي از توسعه استفاده از سوختهاي فسيلي بوده بطوريكه استفاده از اين سيستمها به صورت بومي و محلي نیز ميسر می باشد .
برابر بررسیهای بعمل آمده فرآيند نصب، اجرا، بهرهبرداري و نگهداري از انرژيهاي تجديدپذير، عمدتاً در مناطق روستايي و محروم تحقق می یابد لذا با توجه به اینکه چنين مناطقي از نرخ بيكاري بيشتري برخوردارند و كاربرد اين سيستمها ميتواند در تثبيت جمعيت ساكن در اين مناطق مفيد واقع شوند لذا تأثير به سزايي در كاهش ميزان محروميت اين مناطق و افزايش رشد و بهرهوري كشور خواهد داشت .
از طرفی نقش مؤثر در پدافند غيرعامل كه اثرات مهمي در تأمين زيرساخت مناسب در بخش انرژي كشور دارد نیز موجب می شود که امنيت سيستم انرژي فعلی كشور را تأمين نماید لذا با بررسي ويژگيهاي سيستم انرژي كشور مشاهده ميشود كه فقدان تنوع در استفاده از اين سيستم در سه حوزه منابع، تكنولوژي مولّد و شبكه توزيع از يك طرف و عدم اطمينان بالا به سيستم انرژي، موجب شده كه درجه امنيت انرژي در كشور در سطوح پايين بوده لذا براي كشور ما كه در منطقه اقتصادي، سياسي و نظامي خاصي چون خاورميانه واقع شده و به دنبال تحقق اهداف آرمانهاي توسعه می باشد .
اهميت بيشتري پيدا مي نماید. از طرفي طی بررسي عوامل مؤثر در ايجاد امنيت در سه حوزه منابع، توليد و توزيع را ميتوان چنین مطرح نمود كه توسعه استفاده از انرژيهاي نو ميتواند نقش به سزايي در افزايش درجه امنيت سيستم انرژي كشور (پدافند غيرعامل) را ايفا نماید؛ زيرا با استفاده از توسعه زیرساختهای منابع انرژيهاي نو به تنوع در منابع انرژي فعلي و تطبيق بيشتر با قوانين و موانع زيستمحيطي، تنوع در تكنولوژيهاي توليد انرژي و كمك به حذف نقاط حساس در شبكه انتقال نیروگاههای برق ، تاسیسات نقتی دست پیدا نمود .
همچنین توسعه كاربرد انرژيهاي تجديدپذير ميتواند به امنيت ملي كشور نيز كمك نماید، زيرا با بررسي چشمانداز ۲۰ سال آينده ملاحظه ميشود كه بخش قابل توجهي از توليد ناخالص داخلي كشور از طريق صادرات حاملهاي انرژي فسيلي تأمين خواهد گردید معهذا با توسعه انرژيهاي تجديدپذير ميتوان ضمن توليد انرژي ؛ كمك به حفظ تداوم صادرات حاملهاي انرژي و حفظ و صيانت از منابع فسيلي براي نسلهاي آينده را نيز فراهم آورد.
توسعه انرژیهای نو و سیاستهای جهانی و نقش آن در کشور
توسعه انرژیهای نو در دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ میلادی آغاز شد که در این دوره زمانی ، تنها در تعداد معدودی از کشورها سیاستهائی در جهت توسعه انرژیهای تجدیدپذیر وجود داشت لیکن در دوره زمانی سالهای ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۵ و به ویژه سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ کشورهای زیادی در جهت تدوین استراتژی و سیاستگذاری توسعه انرژیهای تجدیدپذیر اقدام نمودند هم اكنون تعداد کشورهای با این اهداف و سیاستگذاری های توسعه به بیش از ۱۰۵ کشور در سال ۲۰۱۰ رسیده است .
برخی از کشورها نیز به نتایج اساسی در بخش توسعه بازار ، افزایش سرمایه گذاری و توسعه صنعت تجدیدپذیرها رسیده اند معهذا در ابتدای سال ۲۰۱۰ اهداف سیاستگذاری کلان در سطح ملی صرفاً در ۸۵ کشور جهان تنظیم شده لیکن اهداف ملی اکثر کشورهاصرفاتعیین سهم انرژیهای تجدیدپذیر در تولید برق بوده که غالباً این سهم از سه تا ۱۰ درصد در نظر گرفته شده لذا ضرورت دارد در کشور ما نیز سهمی بزرگ در این زمینه در نظر گرفت .
از سایر اهداف ملی بعضی از کشورها تعیین سهم انرژیهای تجدیدپذیر از سبد انرژی اولیه تعیین میزان ظرفیت استفاده از تکنولوژیهای مختلف ، تولید انرژی از تجدیدپذیرها بوده است . با این تفاسیر در اکثر کشورها اهداف مشخصی در راستای توسعه سوختهای ذیربط تعیین شده فراهم شده و در سالهای اخیر بسیاری از کشورها سال ۲۰۲۰ را به عنوان افق چشم انداز برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیرها قرار داده اند . در کشور ما نیز دولت در برنامه پنجم توسعه نیز برنامه ریزی لازم را صورت داده که با توجه به سیاستهای جهانی توسعه حصول به این انرژیها در وسعت بیشتری اجتناب ناپذیر خواهد بود .