پردیس فناوری-طرح مشاوره تخصصی صنعت و مدریت -گروه حقوق
مقدمه
با پیشرفت تکنولوژی و ایجاد امکان دسترسی عموم اشخاص به صفحات مجازی با توجه به امکان ارتکاب به انواع جرایم رر این فضاها بحث جرایمی به عنوان جرایم یارانه ای مطرح گردید. عنوان جرایم رایانه ای در ایران ابتدا در اوایل دهه ۱۳۸۰ مطرح شده آن زمان بیشتر حوزه هایی را در بر می گرفت که به جعل اسناد دولتی و شخص مربوط می شد. اولین جرم رایانه ای در خرداد سال ۱۳۷۸ به ثبت رسید که در آن یک دانشجو کامپیوتر و یک کارگر چایخانه در کرمان چک های تضمینی را جعل میکردند . جعل اسکناس، بلیت شرکتهای اتوبوسرانی، جعل اسناد دولتی از قبل گواهینامه رانندگی، کارت پایان خدمت، مدرک تحصیلی، اوراق خرید و فروش خودرو و چکهای مسافرتی از دیگر موارد جرم رایانهای در اوایل دهه ۸۰ به حساب میآمد.
با گسترش وسایل ارتباطی، کمیتهای با حضور وزارتخانههای اطلاعات، ارشاد، آموزش و پرورش، صداو سیما، ارتباطات و سازمان تبلیغات اسلامی تشکیل شد تا در باره فیلترینگ سایتها تصمیمگیری کنند. در این زمان بحث اولیه در باره جرایم رایانهای تا حد زیادی تغییر کرد. برخی از وبلاگنویسان و روزنامهنگاران به اتهام نوشتن مطالب در وبلاگها و سایتها دستگیر شدند و به اتهاماتی مانند توهین به افراد و «مقدسات» یا افشای اسرار و اسناد دولتی محاکمه و مجازات شدند و دولت با فیلترینگ گسترده سایتها و کنترل سرعت اینترنت، به دنبال تعاریف و مصداقهای تازهای از جرایم اینترنتی برآمد.
آمار جرایم رایانه ای
این کمیته در دیماه ۱۳۸۸ فهرستی از مصداقهای محتوای مجرمانه را ارائه داد.این فهرست در پنج فصل در بخشهای «محتوی خلاف عفت و اخلاق عمومی، محتوی علیه مقدسات، محتوی علیه امنیت و آرامش عمومی، محتوی علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی و محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانهای و سایر جرایم» تهیه شده بود. بخشی از این فهرست به مواردی اشاره دارد که در قانون مجازات اسلامی نیز آمدهاست ولی در برخی موارد مصادیق ارائهشده تازگی دارد.
از جمله موارد ممنوعشده در این قانون انتشار فیلترشکن یا آموزش عبور از فیلترینگ میشود. این درحالیاست که بسیاری از سایت ها در ایران فیلتر شده و کاربران با استفاده از فیلترشکن از این سایتها استفاده میکنند. مورد دیگر آنکه اگر کسی لینک سایتهایی را که دارای «محتوی مجرمانه» هستند یا در آنها نشانیهای اینترنتی سایتهای مسدود شده و نشریات توقیف شده آمده را منتشر کند، مجرم است. به اشتراک گذاشتن لینکها نیز از جمله کارهای مرسوم در اینترنت است که کاربران اینترنتی این گونه لینکها را در سایتها و وبلاگها قرار میدهند
جرایمی که در این قانون تعیین شدهاست شامل این موارد میگردد:
- دسترسی غیرمجاز به دادهها یا سیستمهای رایانهای یا مخابراتی
- شنود غیرمجاز،
- جاسوسی رایانهای،
- جعل دادههای قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه دادهها و تغییر دادهها یا علایم موجود در کارتهای حافظه یا قابل پردازش در سیستمهای رایانهای یا مخابراتی یا تراشهها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانهٔ دادهها یا علایم به آنها.
- تخریب و اخلال در دادهها یا سیستمهای رایانهای و مخابراتی دیگری.
- سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه.
- تولید، ارسال، انتشار، توزیع یا معامله دادههای محتویات مستهجن (تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است)
- تحریک، ترغیب، تهدید، دعوت، فریب یا آموزش ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونتآمیز
- هتک حیثیت و نشر اکاذیب، شامل تغییر یا تحریف و انتشار فیلم یا صوت یا تصویر دیگری – انتشار صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی و خانوادگی دیگری بدون رضایت او و انتشار مطالب دروغ به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی
- تولید یا انتشار یا توزیع یا معامله دادهها یا نرمافزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانهای به کار میروند.
- فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر دادهای که امکان دسترسی غیرمجاز به دادهها یا سیستمهای رایانهای یا مخابراتی متعلق به دیگری را فراهم میکند.
- آموزش نحوهٔ ارتکاب جرایم دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانهای و تخریب و اخلال در دادهها یا سیستمهای رایانهای و مخابراتی
- به گزارش ایتنا از ایسنا، طبق موضوع ماده ۲۱ قانون جرایم رایانهای کشور، مصدایق محتوای مجرمانه شامل هفت بند از جمله محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی و مقدسات اسلامی و امنیت و آسایش عمومی است. فهرست مصادیق و محتوای مجرمانه به شرح زیر است:
الف) محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی
۱. اشاعه فحشاء و منکرات
۲. تحریک ، تشویق ، ترغیب ، تهدید یا دعوت به فساد و فحشاء و ارتکاب جرایم منافی عفت یا انحرافات جنسی.
۳. انتشار، توزیع و معامله محتوای خلاف عفت عمومی. ( مبتذل و مستهجن)
۴. تحریک ، تشویق، ترغیب ، تهدید یا تطمیع افراد به دستیابی به محتویات مستهجن و مبتذل.
۵. استفاده ابزاری از افراد ( اعم از زن و مرد ) در تصاویر و محتوا ، تحقیر و توهین به جنس زن ، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی.ب) محتوا علیه مقدسات اسلامی
۱. محتوای الحادی و مخالف موازین اسلامی
۲. اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن
۳. اهانت به هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س)
۴. تبلیغ به نفع حزب گروه یا فرقه منحرف و مخالف اسلام
۵. نقل مطالب از نشریات و رسانه ها و احزاب و گروه های داخلی و خارجی منحرف و مخالف اسلام به نحوی که تبلیغ از آنها باشد.
۶. اهانت به امام خمینی ( ره ) و تحریف آثار ایشان
۷. اهانت به مقام معظم رهبری (امام خامنه ای) و سایر مراجع مسلم تقلیدج) محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی
۱. تشکیل جمعیت، دسته، گروه در فضای مجازی (سایبر) با هدف برهم زدن امنیت کشور.
۲. هرگونه تهدید به بمب گذاری.
۳. محتوایی که به اساس جمهوری اسلامی ایران لطمه وارد کند.
۴. انتشار محتوا علیه اصول قانون اساسی.
۵. تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران.
۶. اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی.
۷. تحریک یا اغوای مردم به جنگ و کشتار یکدیگر.
۸. تحریک نیروهای رزمنده یا اشخاصی که به نحوه از انحا در خدمت نیروهای مسلح هستند به عصیان ، فرار، تسلم یا عدم اجرای وظایف نظامی.
۹. تحریص و تشویق افراد و گروهها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج از کشور.
۱۰. تبلیع به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران.
۱۱. فاش نمودن و انتشار غیرمجاز اسناد و دستورها و مسایل محرمانه و سری دولتی و عمومی.
۱۲. فاش نمودن و انتشار غیرمجاز اسرار نیروهای مسلح.
۱۳. فاش نمودن و انتشار غیرمجاز نقشه و استحکامات نظامی.
۱۴. انتشار غیرمجاز مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی.
۱۵. انتشار بدون مجوز مذاکرات محاکم غیرعلنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی.
۱۶. انتشار محتوای که از سوی شورای عالی امنیت ملی منع شده باشد.د) محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی
۱. اهانت و هجو نسبت به مقامات، نهادها و سازمانهای حکومتی و عمومی.
۲. افترا به مقامات، نهادها و سازمان های حکومتی و عمومی.
۳. نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی علیه مقامات، نهادها و سازمانهای حکومتی.ه) محتوای که برای ارتکاب جرایم رایانهای به کار میرود (محتوا مرتبط با جرایم رایانهیی)
۱. انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله دادهها یا نرم افزارهایی که صرفاً برای ارتکاب جرایم رایانهیی به کار می رود.
۲. فروش انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز گذرواژه ها و داده هایی که امکان دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانهیی یا مخابراتی دولتی یا عمومی را فراهم می کند.
۳. انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانهیی، تحریف و اخلال در دادهها یا سیستمهای رایانهیی و مخابراتی.
۴. آموزش و تسهیل سایر جرایم رایانه ای.
۵. انتشار فیلترشکنها و آموزش روشهای عبور از سامانه های فیلترینگ.
۶. انجام هرگونه فعالیت تجاری و اقتصادی رایانهای مجرمانه مانند شرکتهای هرمی. ( قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور و سایر قوانین)ز) محتوا مجرمانه مربوط به امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی
۱. انتشار و سرویس دهی بازی های رایانه ای دارای محتوای مجرمانه.
۲. معرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز به جای آثار مجاز.
۳. عرضه تجاری آثار سمعی و بصری بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی .
۴. تشویق و ترغیب به نقض حقوق مالکیت معنوی .و) محتوایی که تحریک، ترغیب، یا دعوت به ارتکاب جرم می کند ( محتوای مرتبط با سایر جرایم )
۱. انتشار محتوای حاوی تحریک ، ترغیب ، یا دعوت به اعمال خشونت آمیز و خودکشی.
۲. تبلیغ و ترویج مصرف مواد مخدر ، مواد روان گردان و سیگار.
۳. باز انتشار و ارتباط ( لینک ) به محتوای مجرمانه تارنماها و نشانی های اینترنتی مسدود شده ، نشریات توقیف شده و رسانه های وابسته به گروه ها و جریانات منحرف و غیر قانونی.
۴. تشویق تحریک و تسهیل ارتکاب جرائمی که دارای جنبه عمومی هستند از قبیل اخلال در نظم ، تخریب اموال عمومی ، ارتشاء ، اختلاس ،کلاهبرداری ، قاچاق مواد مخدر، قاچاق مشروبات الکلی و غیره.
۵. تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر. -
در سال ۸۵ حدود ۷۹ پرونده در مورد جرایم رایانهای به سیستم آگاهی کشور وارد شد که این آمار در سال ۸۶ به ۹۸ پرونده، در سال ۸۷ به ۱۲۸ پرونده و در شش ماه اول سال ۱۳۸۸ به ۱۱۱ پرونده رسید. که نشاندهنده سیر صعودی تعداد پروندههای این حوزه است. البته بسیاری از جرایم به دلایل مختلفی به مرحله تشکیل پرونده نمیرسند. با این حال نسبت به رشد کاربرد رایانه در زندگی و امور جامعه در ایران افزایش جرایم رایانهای کم بوده است.
طبق اعلام نیروی انتظامی ۳۳ درصد پروندههای حوزه جرایم رایانهای در خصوص موضوع دسترسی غیرمجاز به سیستمها و دادههای رایانهای شامل دسترسیهای غیرمجاز در حوزه کارهای بانکی و ۳۰ درصد پروندهها با موضوع هتک حیثیت افراد و نشر اکاذیب، ۱۶ درصد پروندهها با موضوع کلاهبرداریهای اینترنتی یا برنامه نوشتن و فریب سیستم، ۶ درصد بحث تخریب و اختلال در دادههای سیستم و ۵ درصد تکثیر غیرمجاز نرمافزارها است. ۹۵ درصد متهمان این حوزه مردان و بیشترین متهمان در گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال هستند.
برای مشاهده متن قانون جرایم رایانه ای کلیک کنید