نگاهی به چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق ۱۴۰۴

با توجه به موضوع همایش و محورهای آن، خالی از لطف نیست نگاهی به متن کامل سند چشم‌انداز بیست ساله‌ی جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی؛ که در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۸۲ توسط رهبر معظم انقلاب به سران قوای سه‌گانه ابلاغ شد انداخت:

با اتکال به قدرت لایزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامه‌ریزی شده و مدبرانه‌ی جمعی و در مسیر تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسی‌، در چشم‌انداز بیست‌ساله، ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل.

 

جامعه‌ی ایرانی در افق این چشم‌انداز چنین ویژگی‌هایی خواهد داشت:

 

  • توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود، متکی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی، با تأکید بر مردم‌سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مندی از امنیت اجتماعی و قضایی.برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه‌ی اجتماعی در تولید ملی.

 

  • امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه‌جانبه و پیوستگی مردم و حکومت.

 

  • برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، تبعیض و بهره‌مند از محیط زیست مطلوب

 

  • فعال، مسئولیت‌پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایت‌مند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط، روحیه‌ی تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن.

 

  • دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه‌ی آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل

 

  • الهام‌بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام با تحکیم الگوی مردم‌سالاری دینی، توسعه‌ی کارآمد، جامعه‌ی اخلاقی، نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی، تأثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه‌ای بر اساس تعالیم اسلامی و اندیشه‌های امام خمینی(ره).

 

  • دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت.

 

 

سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه جمهوري اسلامي ايران شامل حوزه ها و موارد زیر است:

 

• امور فرهنگي، علمي و فناوري:
۱ .اعتلا و عمق و گسترش دادن معرفت و بصيرت ديني بر پايه قرآن و مكتب اهل بيت (ع).
– استوار كردن ارزشهاي انقلاب اسلامي در انديشه و عمل.
– تقويت فضايل اخلاقي و ايمان، روحيه ايثار و اميد به آينده.
– برنامه ريزي براي بهبود رفتارهاي فردي و اجتماعي.
۲٫زنده و نمايان نگاهداشتن انديشه ديني و سياسي حـضرت امـام خمينـي (ره) و برجـسته كـردن نقش آن به عنوان يك معيار اساسي در تمام سياستگذاريها و برنامه ريزيها.
۳ .تقويت وجدان كاري و انضباط اجتماعي و روحيه كار و ابتكار، كارآفريني، درستكاري و قناعت و اهتمام به ارتقاء كيفيت توليد.
– فرهنگ سازي براي استفاده از توليدات داخلي، افزايش توليد و صادرات كالا و خدمات.
۴ .ايجاد انگيزه و عزم ملي براي دستياري به اهداف مورد نظر در افق چشم انداز.
۵ .تقويت وحدت و هويت ملي مبتني بر اسـلام و انقـلاب اسـلامي و نظـام جمهـوري اسـلامي و آگاهي كافي درباره تاريخ ايران، فرهنگ، تمدن و هنر ايراني- اسلامي و اهتمام جـدي بـه زبـان فارسي.
۶ .تعميق روحيه دشمن شناسي و شناخت ترفندها و توطئه هاي دشمنان عليـه انقـلاب اسـلامي و منافع ملي، ترويج روحيه ظلم ستيزي و مخالفت با سلطه گري استكبار جهاني.
۷ .سالم سازي فضاي فرهنگي، رشد آگاهي ها و فضايل اخلاقي و اهتمام به امر به معروف و نهـي از منكر.
– اطلاع رساني مناسب براي تحقق ويژگيهاي مورد نظر در افق چشم انداز.
۸ .مقابله با تهاجم فرهنگي.
– گسترش فعاليت رسانههاي ملي درجهت تبيين اهداف و دستاوردهاي ايران اسلامي براي جهانيان.
۹ .سازماندهي و بسيج امكانات و ظرفيتهاي كشور در جهت افزايش سهم كشور در توليدات علمي جهان.
– تقويت نهضت نرم افزاري و ترويج پژوهش.
– كسب فناوري، به ويژه فناوريهـاي نـو شـامل ريزفنـاوري و فناوريهـاي زيـستي، اطلاعـات و ارتباطات، زيست محيطي، هوافضا و هسته اي.
۱۰ .اصلاح نظام آموزشي كشور، شامل: آموزش و پرورش، آموزش فني و حرفه اي، آموزش عالي و كارآمد كردن آن براي تأمين منابع انساني مورد نياز در جهت تحقق اهداف چشم انداز.
۱۱ .تلاش در جهت تبيين و استحكام مباني مردم سالاري ديني و نهادينه كردن آزاديهـاي مـشروع از طريق آموزش، آگاهي بخشي و قانونمند كردن آن.

 

• امور اجتماعي، سياسي، دفاعي و امنيتي:
۱۲ .تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعي و ايجاد فرصتهاي برابر و ارتقـاء سـطح شاخـصهايي از قبيل آموزش، سلامت، تأمين غذا، افزايش درآمد سرانه و مبارزه با فساد.
۱۳ .ايجاد نظام جامع تأمين اجتماعي براي حمايت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقـر و حمايت از نهادهاي عمومي ومؤسسات وخيريه هاي مردمي بارعايت ملاحظات ديني و انقلابي.
۱۴ .تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن درآن و در صحنه هاي اجتماعي و اسـتيفاي حقـوق شـرعي و قانوني بانوان در همه عرصه ها و توجه ويژه به نقش سازنده آنان.
۱۵ .تقويت هويت ملي جوانان متناسب با آرمانهاي انقلاب اسلامي.
– فراهم كردن محيط رشد فكري و علمي و تلاش در جهت رفع دغدغـه هـاي شـغلي، ازدواج، مسكن و آسيبهاي اجتماعي آنان.
– توجه به مقتضيات دوره جواني و نيازها و تواناييهاي آنان.
۱۶ .ايجاد محيط و ساختار مناسب حقوقي، قضايي و اداري براي تحقق اهداف چشم انداز.
۱۷ .اصلاح نظام اداري و قضايي در جهت: افزايش تحرك و كارآيي، بهبود خدمت رساني به مـردم، تأمين كرامت و معيشت كاركنان، به كارگيري مديران و قضات لايق و امين و تأمين شغلي آنـان، حذف يا ادغام مديريتهاي مـوازي، تأكيـد بـر تمركـز زدايـي در حـوزه هـاي اداري و اجرايـي، پيشگيري از فساد اداري و مبارزه با آن و تنظيم قوانين مورد نياز.
۱۸ .گسترش و عمق بخشيدن به روحيه تعاون و مـشاركت عمـومي و بهـره منـد سـاختن دولـت از همدلي و توانايي هاي عظيم مردم.
۱۹ .آمايش سرزميني مبتني بر اصول ذيل:
– ملاحظات امنيتي و دفاعي.
– كارآيي و بازدهي اقتصادي.
– وحدت و يكپارچگي سرزمين.
– گسترش عدالت اجتماعي و تعادلهاي منطقه اي.
– حفاظت محيط زيست و احياء منابع طبيعي.
– حفظ هويت اسلامي، ايراني و حراست از ميراث فرهنگي.
– تسهيل و تنظيم روابط دروني و بيروني اقتصاد كشور.
– رفع محروميتها خصوصاً در مناطق روستايي كشور.
۲۰ .تقويت امنيت و اقتدار ملي با تأكيد بر رشد علمي و فناوري، مـشاركت و ثبـات سياسـي، ايجـاد تعادل ميان مناطق مختلف كشور، وحدت و هويت ملـي، قـدرت اقتـصادي و دفـاعي و ارتقـاء جايگاه جهاني ايران.
۲۱ .هويت بخشي به سيماي شهر و روستا.
– بازآفريني و روز آمدسازي معماري ايراني- . اسلامي
– رعايت معيارهاي پيشرفته براي ايمني بناها و استحكام ساخت و سازها.
۲۲ .تقويت و كارآمد كردن نظام بازرسي و نظارت.
– اصلاح قوانين و مقررات در جهت رفع تداخل ميان وظايف نهادهاي نظارتي و بازرسي.
۲۳ .اولويـت دادن بـه ايثـارگران انقـلاب اسـلامي در عرضـه منـابع مـالي و فرصـتها و امكانـات و مسئوليتهاي دولتي در صحنه هاي مختلف فرهنگي و اقتصادي.
۲۴ .ارتقاء توان دفاعي نيروهاي مسلح براي بازدارندگي، ابتكار عمل و مقابله مؤثر در برابر تهديـدها و حفاظت از منافع ملي و انقلاب اسلامي و منابع حياتي كشور.
۲۵ .توجه ويژه به حضور و سهم نيروهاي مردمي در استقرار امنيت و دفـاع از كـشور و انقـلاب بـا تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفين.
۲۶٫تقويت، توسعه و نوسازي صنايع دفاعي كشور با تأكيد بر گسترش تحقيقات و سـرعت دادن بـه انتقال فناوريهاي پيشرفته.
۲۷ .توسعه نظم و امنيت عمومي و پيشگيري و مقابله مؤثر با جرائم و مفاسـد اجتمـاعي و امنيتـي از طريق تقويت و هماهنگي دستگاههاي قضايي، امنيتي و نظامي و توجه جدي در تخصيص منابع به وظايف مربوط به اعمال حاكميت دولت.

 

• امور مربوط به مناسبات سياسي و روابط خارجي:
۲۸ .ثبات در سياست خارجي براساس قانون اساسي و رعايت عزت، حكمت و مصلحت و تقويـت روابط خارجي از طريق:
– گسترش همكاري هاي دوجانبه، منطقه اي و بين المللي.
– ادامه پرهيز از تشنج در روابط با كشورها.
– تقويت روابط سازنده با كشورهاي غيرمتخاصم.
– بهره گيري از روابط براي افزايش توان ملي.
– مقابله با افزون خواهي و اقدام متجاوزانه در روابط خارجي.
– تلاش براي رهايي منطقه از حضور نظامي بيگانگان.
– مقابله با تك قطبي شدن جهان.
– حمايت از مسلمانان و ملتهاي مظلوم و مستضعف به ويژه ملت فلسطين.
– تلاش براي همگرايي بيشتر ميان كشورهاي اسلامي.
– تلاش براي اصلاح ساختار سازمان ملل.
۲۹ .بهره گيري از روابط سياسي با كشورها براي نهادينه كردن روابط اقتصادي، افزايش جذب منـابع و سرمايه گذاري خارجي و فناوري پيشرفته و گسترش بازارهاي صادراتي ايران و افزايش سـهم ايران از تجارت جهاني و رشد پرشتاب اقتصادي مورد نظر در چشم انداز.
۳۰ .تحكيم روابط با جهان اسلام و ارائه تـصوير روشـن از انقـلاب اسـلامي و تبيـين دسـتاوردها و تجربيات سياسي، فرهنگي و اقتصادي جمهوري اسلامي و معرفي فرهنگي غني و هنـر و تمـدن ايراني و مردم سالاري ديني.
۳۱ .تلاش براي تبديل مجموعه كشورهاي اسلامي و كشورهاي دوست منطقه به يك قطب منطقهاي اقتصادي، علمي، فناوري و صنعتي.
۳۲٫تقويت و تسهيل حـضور فرهنگـي جمهـوري اسـلامي ايـران در مجـامع جهـاني و سـازمانهاي فرهنگي بين المللي.
۳۳ .تقويت هويت اسلامي و ايراني ايرانيان خارج از كشور، كمك به ترويج زبـان فارسـي در ميـان آنان، حمايت از حقوق آنان و تسهيل مشاركت آنان در توسعه ملي.

 

• امور اقتصادي:
۳۴ .تحقق رشد اقتصادي پيوسته، با ثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم انداز.
– ايجاد اشتغال مولد و كاهش نرخ بيكاري.
۳۵٫فراهم نمودن زمينه هاي لازم براي تحقـق رقابـت پـذيري كالاهـا و خـدمات كـشور در سـطح بازارهاي داخلي و خارجي و ايجاد ساز و كارهاي مناسب بـراي رفـع موانـع توسـعه صـادرات غيرنفتي.
۳۶ .تلاش براي دستيابي به اقتصاد متنوع و متكي بر منابع دانش و آگاهي، سرمايه انـساني و فنـاوري نوين.
۳۷ .ايجاد ساز و كار مناسب براي رشد بهره وري عوامل توليد (انـرژي، سـرمايه، نيـروي كـار، آب،
خاك و …).
– پشتيباني از كار آفريني، نوآوري و استعدادهاي فني و پژوهشي.
۳۸ .تأمين امنيت غذايي كشور با تكيه بر توليـد از منـابع داخلـي و تأكيـد بـر خودكفـايي در توليـد محصولات اساسي كشاورزي.
۳۹٫مهار تورم و افزايش قدرت خريد گروههاي كم درآمد و محروم و مستـضعف و كـاهش فاصـله بين دهك هاي بالا و پايين درآمدي جامعه و اجراي سياستهاي مناسب جبراني.
۴۰ .توجه به ارزش اقتصادي، امنيتي، سياسي و زيست محيطي آب در استحصال، عرضه، نگهداري و مصرف آن.
– مهار آبهايي كه از كشور خارج مي شود و اولويت استفاده از منابع آبهاي مشترك.
۴۱ .حمايت از تأمين مسكن گروههاي كم درآمد و نيازمند.
۴۲ .حركت در جهت تبديل درآمد نفت و گاز به دارايي هاي مولـد بـه منظـور پايدارسـازي فراينـد توسعه و تخصيص و بهره برداري بهينه از منابع.
۴۳ .توسعه روستاها.
– ارتقاء سطح درآمد و زندگي روستاييان و كشاورزان و رفع فقر، با تقويت زيرساختهاي مناسب توليد و تنوع بخشي و گسترش فعاليتهاي مكمل به ويژه صنايع تبـديلي و كوچـك و خـدمات نوين، با تأكيد بر اصلاح نظام قيمت گذاري محصولات.
۴۴ .هم افزايي و گسترش فعاليتهاي اقتصادي در زمينه هايي كه داراي مزيت نسبي هـستند از جملـه صنعت، معدن، تجارت، مخابرات، حمل و نقـل و گردشـگري، بـه ويـژه صـنايع نفـت، گـاز و پتروشيمي و خدمات مهندسي پشتيبان آن، صنايع انرژي بر و زنجيره پايين دستي آنها، با اولويت سرمايه گذاري در ايجاد زيربناها و زيرساختهاي مورد نياز، و ساماندهي سواحل و جزاير ايرانـي خليج فارس در چارچوب سياستهاي آمايش سرزمين.
۴۵ .تثبيت فضاي اطمينان بخش براي فعالان اقتصادي و سرمايه گذاران با تكاء به مزيتهـاي نـسبي و رقابتي و خلق مزيتهاي جديد و حمايت از مالكيت و كليه حقوق ناشي از آن.
۴۶ .ارتقاء بازار سرمايه ايران و اصلاح ساختار بانكي و بيمه اي كشور با تأكيد بر كـارآيي، شـفافيت، سلامت و بهره مندي از فناوريهاي نوين.
– ايجاد اعتماد و حمايت از سرمايه گذاران با حفظ مسئوليت پذيري آنان.
– تشويق رقابت و پيشگيري از وقوع بحرانها و مقابله با جرمهاي مالي.
۴۷ .توانمند سازي بخشهاي خصوصي و تعاوني به عنوان محـرك اصـلي رشـد اقتـصادي و كـاهش تصدي دولت همراه با حضور كارآمد آن در قلمرو امور حاكميتي در چارچوب سياستهاي كلـي اصل ۴۴ قانون اساسي كه ابلاغ خواهد شد.
۴۸ .ارتقاء ظرفيت و توانمنديهاي بخش تعاوني از طريق تسهيل فرايند دستيابي به منـابع، اطلاعـات، فناوري، ارتباطات و توسعه پيوندهاي فني، اقتصادي و مالي آن.
۴۹ .توجه و عنايت جدي بر مشاركت عامه مردم در فعاليتهاي اقتصادي كشور و رعايت جهات زيـر در امر واگذاري مؤسسات اقتصادي دولت به مردم:
– امر واگذاري در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگيرد.
– در چارچوب قانون اساسي صورت پذيرد.
– موجب تهديد امنيت ملي و يا تزلزل حاكميت ارزشهاي اسلامي و انقلابي نگردد.
– به خدشه دار شدن حاكميت نظام يا تضييع حق مردم و يا ايجاد انحصار نيانجامد.
– به مديريت سالم و اداره درست كار توجه شود.
۵۰ .اهتمام به نظم و انضباط مالي و بودجه اي و تعادل بين منابع و مصارف دولت.
۵۱٫تلاش براي قطع اتكاي هزينه هاي جاري بـه نفـت و تـأمين آن از محـل درآمـدهاي ماليـاتي و اختصاص عوايد نفت براي توسعه سرمايه گذاري بر اساس كارآيي و بازدهي.
۵۲ .تنظيم سياستهاي پولي، مالي و ارزي با هدف دستيابي به ثباث اقتصادي و مهار نوسانات.